مرزبندی میان برخی از مفاهیم

دكتر يوسف قرضاوی / ترجمه: عبدالعزیز سلیمی

… مرز بندي قاطع و واضح ميان مفاهيم متشابه به گونه اي كه با هم اشتباه نشوند بسيار ضروري است،‌ تا مفهومي از آنها مورد قبول قرار گيرد و ديگري مردود شناخته شود؛ در اين رابطه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1- «علم گرايي» و «سكولاريسم» :

“علميت” يا علم گرايي واجبي شرعي و ضرورتي ملي است و لازم است كه مبلغان و رسانه هاي توجيهي بر روي اهميت آن تاكيد نمايند.

اما “علمانيت” يا سكولاريسم يا كنار نهادن دين از واقعيتهاي زندگي دنيا، بر اساس همه معيارهاي ديني، دمكراسي، قانوني، مدرنيسم، مصلحت و … مردود است و از ارزش علمي و تاريخي برخوردار نيست. بيان و توضيح هر يك از اين دلايل نياز به بحثي مفصل دارد، كافي است به كتابي كه اينجانب با عنوان “الإسلام و العلمانية” نوشته ام مراجعه شود.

2- تبادل فرهنگي و تهاجم فرهنگي:

“تبادل فرهنگي” كاري مطلوب و مشروع است به شرط آنكه ميان دو طرف همسان انجام گيرد، و هر طرف از روي گزينش و آگاهي و اختيار و آزادي و بدون تحت تاثير قرار گرفتن اموري خاص به بده و بستان فرهنگي بپردازد و بر اساس معيارهاي بررسي شده آنچه را كه نياز دارد از از طرف مقابل بگيرد و بر اساس منطقي معلوم و در راستاي پاسداري از هويت و ويژگيهاي خاص خود آنچه را مناسب نمي داند، از ورودشان جلوگيري نمايد، و در ارتباط با ارزشها و اصول و مسلمات مشخص ذاتي خود كوتاهي نكند.

اما “تهاجم فرهنگي” آن است كه طرفي توانا و چيره و داراي امكانات گسترده، طرفي ضعيف و مغلوب و محروم از امكانات را مورد هجوم همه جانبه ي فكري و فرهنگي قرار دهد، در اينجا طرف ضعيف و مغلوب چاره اي بجز گرفتن و دريافت ندارد، و بسياري از امور بدون فايده – هرچند ممكن است براي صاحبان آن مفيد باشد – و در بسياري از موارد امور زيان آور را وارد فرهنگ خود نموده و پديده هاي مفيد را مورد اهمال قرار مي دهد.

3- حكومت ديني و حكومت اسلامي:

“حكومت اسلامي” بر اساس رهنمودهاي اسلامي، و با توجه به تاريخ مسلمانان، حكومتي مدني است، و تسلط و قدرت در آن بر مبناي «شورا و بيعت» و انتخاب است و نقش رهبر يا رئيس جمهور در آن نقش وكيل و كارگزار امت مي باشد، و امت – كه اهل حل و عقد – مظهر و نماينده آن است، مي تواند و حق دارد كه تصميمات و كارهاي رهبر را زير نظر و مراقبت داشته باشد، به او امر و نهي نمايد، و اگر به بيراهه سر راهش بياورد،‌و چنانچه لازم ديد او را عزل كند.

و هر مسلمان و شهروندي حق دارد كه كارها و تصرفات نارواي مشخص رئيس حكومت را مورد انتقاد قرار دهد، حتي در صورتي كه كفري “قولي يا عملي” آشكاري از او سر بزند، و مردم بتوانند در دنيا و آخرت به روشني آنرا اثبات نمايند ‌، حق دارند از راه هاي مسالمت آميز و در صورت نياز با انقلاب او را بركنار نمايند.

“حكومت ديني” يا “تئوكراسي” كه غرب در قرون وسطي شاهد آن بوده و زمام امورش را روحانيون مسيحي در دست داشته اند، روحانيوني كه بنام “حق خداوند” و منصب ديني خود را بر ظاهر و باطن مردم تحميل گردانيده بودند، مردم را به نوعي توجيه كرده بودند كه هر چيزي آنها در زمين روا بشمارند، خداوند هم در آسمان آن را تاييد مي كند، و هر چيزي را كه به زمينيان ارتباط مي دهند، از ارتباطي آسماني برخوردار است!

اينگونه حكومتها به هيچ وجه مورد تاييد اسلام نيستند، و ما در اسلام قشري بنام پدران و روحانيان ديني سراغ نداريم، در اسلام علماي ديني هستند كه هر كس با تلاش و آموزش و تحقيق مي تواند به آن مقام دست پيدا كند. و علماي دين صاحب اختيار انديشه و دل مردم نيستند، و در حقوق و امتيازات با مردم عادي فرقي ندارند، و حتي در بسياري از موارد علماي دين جزو اقشار محروم و مظلوم اجتماع مي باشند. به همين خاطر با صراحت و قاطعيت تمام، طرفدار و پشتيبان حكومت اسلامي، و مخالف حكومت ديني (تئوكراسي) و حكومت پدران روحاني هستيم.

——————————————————————————–

برگرفته از: “بيداری اسلامی و بحران هويت” نوشته: دكتر يوسف قرضاوی ترجمه عبدالعزيز سليمی

ناشر: مولف 1379